سازوکار پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه) و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ت) ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند.

بر این اساس، به منظور تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی:

۱- معادل طلب حسابرسی شده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت و شرکتهای دولتی، اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر پنج سال در اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی طلبکار قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل)، و اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکتهای دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار منتشر و تضمین می‌شود. اوراق مالی اسلامی موضوع این بند باید حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تحویل شود. مسؤولیت اجرای این بند حسب مورد بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی شرکت دولتی بدهکار است. اوراق مالی اسلامی موضوع این بند مشمول ماده ۲۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. این اوراق مشمول سقف انتشار اوراق مالی اسلامی در بودجه‌های سنواتی نمی‌باشد.

۲- اوراق مالی اسلامی موضوع این بند دارای سودبرگ (کوپن سود) بوده و سود آنها به ترتیبی که در جز ۳ آمده است، پرداخت می‌شود. نرخ سود این اوراق معادل نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده بلندمدت بانکی است.

۳- سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط خزانه و سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکتهای دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار پرداخت می‌شود. خزانه داری کل کشور موظف است در صورتی که شرکت دولتی بدهکار تا چهل و هشت ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نکند، معادل مبلغ مزبور را از حساب‌های شرکت مورد نظر نزد خزانه داری کل برداشت و به حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده اوراق واریز کند. همچنین بانک مرکزی موظف است در صورتی که سود اوراق مربوط به بدهی دولت تا چهل و هشت ساعت قبل از سررسید سودبرگ (کوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه نزد بانک مرکزی برداشت و به حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده آن اوراق واریز کند.

۴- اوراق مالی اسلامی موضوع این بند صرفاً قابل مبادله بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با یکدیگر و با بانک مرکزی است و قابل واگذاری به دیگران نمی‌باشد؛ و حسب مورد، توسط دولت یا شرکت دولتی منتشرکننده تا پایان برنامه بازخرید یا با اوراق مالی اسلامی جدید جایگزین می‌شود.

۵- بانک مرکزی مجاز است اوراق مزبور را با اعمال ضریب توثیق که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، به عنوان وثیقه بپذیرد.

۶- پس از لازم الاجرا شدن این قانون، هرگونه استفاده دولت و شرکتهای دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی صورت گیرد.

تبصره- عقود مورد استفاده برای انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این بند (اصل و سود)، باید به تأیید شورای فقهی بانک مرکزی برسد.

کد خبر 5938544 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: جمهوری اسلامی ایران شورای پول و اعتبار برنامه هفتم توسعه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی رژیم صهیونیستی فلسطین ستاد انتخابات کشور سازمان همکاری اسلامی برنامه هفتم توسعه ایران مجلس خبرگان رهبری ایالات متحده امریکا جمهوری اسلامی ایران کمیسیون تلفیق حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی وزارت کشور اسرائیل بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی شرکت دولتی بدهکار شرکتهای دولتی بانک مرکزی سود اوراق بدهی دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۸۳۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهتمام بانک کشاورزی به تحقق امنیت غذایی با مشارکت مردم

به گزارش گروه بازار خبرگزاری علم و فناورب آنا، وهب متقی نیا روز دوشنبه هفدهم اردیبهشت ماه در مشهد مقدس و در جمع خبرنگاران، ضمن اشاره به شعار سال جاری با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» گفت: سپرده گذاران در بانک کشاورزی ضمن بهره مندی از قابلیت ها و خدمات نوین بانکداری الکترونیک و دیجیتال این بانک در زمینه افتتاح و مدیریت حساب ها، درخواست و دریافت تسهیلات، به بانک کشاورزی این امکان را خواهند داد تا وجوه بیشتری را به سمت زنجیره های تأمین مواد غذایی و در نهایت گسترش و رونق هرچه بیشتر سفره های مردم هدایت کند.

متقی نیا پلتفرم پالیز بانک کشاورزی را بستری مناسب در جهت حمایت موثر از زنجیره های تولید معرفی کرد و افزود: این پلتفرم پس از رونمایی در سال گذشته موفق به دریافت چندین جایزه از مراجع کارشناسی شد و به صورت مداوم در حال افزایش زنجیره های تحت پوشش است تا از این طریق ضمن حذف واسطه ها و کنترل قیمت ها، دسترسی تولیدکنندگان فعال در حوزه صنایع غذایی به منابع مالی مورد نیاز را تا حد قابل توجهی تسهیل کند.

وی مدیریت و کاهش قابل توجه اضافه برداشت از خزانه بانک مرکزی همزمان با افزایش رقم تسهیلات پرداختی در سال گذشته را از دیگر موفقیت های بانک کشاورزی در نتیجه مدیریت صحیح منابع و مصارف دانست و اظهار داشت: طی این مدت نه تنها بخش قابل توجهی از ناترازی بانک کشاورزی برطرف شد، بلکه با تلاش های صورت گرفته رقم تسهیلات پرداختی با 21 همت افزایش نسبت به سال 1401 به حدود 210 همت رسید.

سرپرست بانک کشاورزی تصریح کرد: با هدف رونق تولید بخش کشاورزی و نیز رفع نیازهای ضروری سایر اقشار جامعه طی سال 1403، پرداخت اعتباری معادل 250همت را پیش بینی کرده ایم.

رئیس هیأت مدیره بانک کشاورزی همچنین با اشاره به استفاده از تمام ظرفیت های قانونی به منظور کمک به کشاورزان آسیب دیده در سال گذشته و برنامه ریزی برای افزایش این حمایت ها در سال جاری، خاطرنشان کرد: بر اساس سیاست های بانک مرکزی موظفیم به سمت رعایت انضباط مالی و روش های نوین تامین مالی حرکت کنیم.

سرپرست بانک کشاورزی در خصوص پرداخت خسارت به کشاورزان آسیب دیده از حوادث قهری نیز گفت: بر اساس ظرفیت های قانون بودجه 1403 کل کشور پس از اخذ مجوزهای لازم تعیین تکلیف مطالبات زیر دو میلیارد ریال کشاورزان در دستور کار بانک قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه عمده این اعتبارات در چند سال اخیر توسط بانک کشاورزی به واجدین شرایط پرداخت شده است، تصریح کرد: بابت سود پس از سررسید این تسهیلات، نیازمند همکاری موثر سازمان برنامه و بودجه و تسریع در ارائه ضمانتنامه هستیم تا جریان نقدینگی بانک با مشکل مواجه نشود.

وی اظهار داشت: برنامه تامین مالی برای تحکیم پایه های امنیت غذایی کشور، توسعه مکانیزاسیون، کشت گلخانه ای و حمایت از صنعت دام و طیور بر اساس سیاست های دولت و برنامه های وزارت جهاد کشاورزی همزمان با تداوم و تقویت برنامه خرید تضمینی گندم از اولویت های امسال بانک کشاورزی است.

متقی نیا با بیان اینکه پرداخت تسهیلات فرزند آوری و ازدواج به عنوان تسهیلات تکلیفی از دیگر برنامه های  بانک کشاورزی در سال جاری است، یادآور شد: امسال نیز با کمک سازمان برنامه و بودجه و اعتبارات سازمان هدفمند سازی یارانه ها، وجوه خرید تضمینی گندم از کشاورزان در کوتاه ترین زمان ممکن با عاملیت  این بانک پرادخت خواهد شد.

انتهای پیام/